<div data-empty="true"> </div><div data-empty="false">  نجحت دبي في ترسيخ أسس قوية لنمو قطاع صناعي مستدام وتنافسي داعم لتنويع اقتصادها حتى أصبحت اليوم وجهة لاستثمارات كبيرة في القطاع الصناعي لما توفره من مزايا متفردة من أبرزها بيئتها التنظيمية والتشريعية والسياسات والحوافز الحكومية المشجعة والبنية اللوجستية عالية المستوى التي توفر فرصاً هائلة للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، إضافة إلى وجود المناطق الصناعية المتخصصة التي توفر مناخاً جاذباً لجميع أنواع الصناعات.</div><div data-empty="false">ويمثل “مصنع البركة للتمور” الذي يندرج تحت مظلة مجموعة البركة للأغذية القابضة المحدودة، ويقع في مدينة دبي الصناعية، التابعة لمجموعة "تيكوم"، نموذجاً للاستثمار المتنامي والناجح في القطاع الصناعي في دبي.</div><div data-empty="false">وشهد المصنع -الذي تأسس في عام 1988- نمواً متواصلاً وكبيراً ليصبح اليوم أكبر مصنع للتمور في العالم مملوك للقطاع الخاص، وأول مصنع للتمور على مستوى العالم أيضا يتم تشغيله باستخدام الطاقة الشمسية.</div><div data-empty="false">وفي أداء استثنائي يصدر مصنع البركة للتمور اليوم إلى أكثر من 90 دولة حول العالم انطلاقًا من دبي، وتشمل أكبر أسواقه التصديرية الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، والهند، وإندونيسيا، وبنغلاديش، وتشمل قائمة عملاء المصنع شركات غذائية عالمية عملاقة.</div><div data-empty="false">وسجل المصنع قصة نجاح استثنائية في النمو والتوسع لتبلغ مساحته الآن 800,000 قدم مربعة، تشمل 500,000 قدم مربعة مخصصة للتصنيع والتبريد، مع مضاعفة مستمرة لحجم الإنتاج، ومواكبة الطلب المتزايد.</div><div data-empty="false">وأكد يوسف سليم المدير العام لمصنع البركة للتمور أن المصنع نجح إضافة إلى النمو المتصاعد لأعماله، في تعزيز عوامل قوة ميزته كأحد أكبر وأهم مصانع التمور في العالم، فهو يقوم بمعالجة أكثر من 100,000 طن من التمور سنوياً، بما في ذلك أكثر من 50,000 طن من محصول التمور المحلي في دولة الإمارات، وإضافة إلى الطلب المتنامي على منتجاته في الأسواق العالمية، فإن المصنع يقدم منتجاته لشركات عملاقة هي الأهم على المستوى العالمي، ومنها جنرال ميلز، وكرافت هاينز، ومونديليز، ونستله.</div><div data-empty="false">وقال: "نحن نعتز وفخر بما نقدمه من صورة للعالم عن مستوى الصناعات الوطنية في دولة الإمارات، ونضع دائماً ضمن رؤيتنا الدور المهم الذي يمكن أن نقدمه دعما لتوجهات إمارة دبي لأن تكون مركزاً عالمياً ريادياً للابتكار الغذائي، والتصنيع المستدام، وصادرات المنتجات الحلال، وهذا النجاح الذي وصل إليه مصنع البركة والتمور، ويستمر في مضاعفته، يستند إلى الحوافز الفارقة التي توفرها إمارة دبي للاستثمار في القطاع الصناعي، سواء من حيث المزايا الاقتصادية المشجعة، أو الأثر التجاري عالي القيمة الذي تعززه البنية الصناعية واللوجستية والعلاقات الاقتصادية الوثيقة بين الإمارات ومختلف دول العالم".</div><div data-empty="false">وأضاف يوسف سليم أن من عوامل القوة المهمة التي حققها مصنع البركة للتمور، ما بات يمتلكه من نهج راسخ في الابتكار بالمنتجات فهو ينتج مجموعة واسعة من منتجات التمور ومشتقاتها، بما في ذلك معجون التمر، ودبس التمر، ومسحوق وسكر التمر، والتمر المقطع، ومربى التمر، وزيت نواة التمر، وألياف التمر، وهي جميعها من المنتجات التي تحظى بطلب مرتفع في الأسواق العالمية، كما يتميز المصنع بقدرته الإنتاجية العالية بما يتوازى مع هذا الطلب، إضافة إلى الجودة الكبير للإنتاج المشهود لها على المستوى الدولي حيث حصل المصنع على العديد من الشهادات في الصناعة والمواصفات والجودة، منها شهادة BRCGS بدرجة A، وشهادة العضوية الأمريكية والأوروبية (USDA & EU Organic)، وشهادة الحلال من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (ESMA)، وشهادة الكوشير (KLBD)، وشهادة SMETA من سيدكس بأربعة محاور.</div><div data-empty="false">ويمتلك مصنع البركة للتمور مزايا كبيرة جعلت منه نموذجاً لمستوى الصناعة الوطنية في المجالات الغذائية المستدامة، وكان المصنع قد حصل على ترخيص رسمي من إكسبو 2020، ممثلاً للابتكار الإماراتي في مجال التمور، في إطار تسليط الضوء على جودة المنتجات الوطنية.</div><div data-empty="false">كما يتميز المصنع في ريادته العالمية في الاستدامة، حيث يُعد أول مصنع تمور في العالم يعمل بالطاقة الشمسية، ويضم أكثر من 6,500 لوح شمسي، مما يسهم في تقليل حوالي 3,000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا.</div><div data-empty="false">ويقوم مصنع البركة للتمور بدور محوري في دعم المبادرات الإنسانية والخيرية في إطار التزامه الراسخ بالمسؤولية الاجتماعية وقيم التكافل الذي يبناها ضمن رؤيته المؤسسية، حيث قدم مساهمات جليلة لداعم مبادرة "وقف المليار وجبة"، ويعتبر من الشركاء المهمين لمؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، ويقدم تبرعاً منتظماً لبنوك الطعام في دولة الإمارات والمبادرات الإنسانية خلال شهر رمضان إلى جانب إسهامات لدعم مؤسسة الجليلة، وصندوق الفرج التابع لوزارة الداخلية، وهو داعم لبرنامج المنح الدراسية في الجامعة الأمريكية في الشارقة.</div><div data-empty="false">وتشكل قصة نجاح مصنع البركة للتمور، دليلاً على قوة البيئة الاقتصادية المحفزة للأعمال في إمارة دبي، والعوامل التنافسية التي تقدمها لمختلف القطاعات والتي تضمن استمرارية الأعمال ونموها وتوسعها، خصوصاً في القطاعات الحيوية التي تضعها دبي ضمن توجهاتها وأولوياتها الاستراتيجية مثل القطاع الصناعي وقطاع الغذاء، حيث تمتلك هذه القطاعات فرصاً هائلة للنمو والتوسع بأعمالها ووصول منتجاتها إلى مختلف الأسواق العالمية، في ظل ما تقدمه دولة الإمارات من حوافز كبيرة لمضاعفة نمو الصادرات الوطنية.</div>

يصدر لأكثر من 90 دولة .. "البركة للتمور".. نموذج لنمو وتوسع الصناعات الغذائية المبتكرة في دبي

<div data-empty="false">نجحت دبي في ترسيخ أسس قوية لنمو قطاع صناعي مستدام وتنافسي داعم لتنويع اقتصادها، حيث أصبحت اليوم وجهة لاستثمارات كبيرة في القطاع الصناعي لما توفره من مزايا متفردة من أبرزها بيئتها التنظيمية والتشريعية والسياسات والحوافز الحكومية المشجعة والبنية اللوجستية عالية المستوى التي توفر فرصاً هائلة للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، إضافة إلى وجود المناطق الصناعية المتخصصة التي توفر مناخاً جاذباً لجميع أنواع الصناعات.</div><div data-empty="false">ويمثل مصنع البركة للتمور، والذي يندرج تحت مظلة مجموعة البركة للأغذية القابضة المحدودة، ويقع في مدينة دبي الصناعية، التابعة لمجموعة "تيكوم"، نموذجاً للاستثمار المتنامي والناجح في القطاع الصناعي في دبي، حيث شهد المصنع الذي تأسس في عام 1988، نمواً متواصلاً وكبيراً ليصبح اليوم أكبر مصنع للتمور في العالم مملوك للقطاع الخاص، وهو كذلك أول مصنع للتمور على مستوى العالم يتم تشغيله باستخدام الطاقة الشمسية.</div><div data-empty="false">وفي أداء استثنائي يقوم مصنع البركة للتمور اليوم بالتصدير إلى أكثر من 90 دولة حول العالم انطلاقًا من دبي، وتشمل أكبر أسواقه التصديرية الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، والهند، وإندونيسيا، وبنغلاديش، وتشمل قائمة عملاء المصنع شركات غذائية عالمية عملاقة.</div><div data-empty="false">وقد سجل المصنع قصة نجاح استثنائية في النمو والتوسع لتبلغ مساحته الآن 800,000 قدم مربعة، تشمل 500,000 قدم مربعة مخصصة للتصنيع والتبريد، مع مضاعفة مستمرة لحجم الإنتاج، ومواكبة الطلب المتزايد.</div><div data-empty="false">عوامل قوة ميزت المنتجات</div><div data-empty="false">وأكد يوسف سليم المدير العام لمصنع البركة للتمور أن المصنع نجح إضافة إلى النمو المتصاعد لأعماله، في تعزيز عوامل قوة ميزته كأحد أكبر وأهم مصانع التمور في العالم، فهو يقوم بمعالجة أكثر من 100,000 طن من التمور سنوياً، بما في ذلك أكثر من 50,000 طن من محصول التمور المحلي في دولة الإمارات، وإضافة إلى الطلب المتنامي على منتجاته في الأسواق العالمية، فإن المصنع يقدم منتجاته لشركات عملاقة هي الأهم على المستوى العالمي، ومنها جنرال ميلز، وكرافت هاينز، ومونديليز، ونستله.</div><div data-empty="false">وقال: "نحن نعتز وفخر بما نقدمه من صورة للعالم عن مستوى الصناعات الوطنية في دولة الإمارات، ونضع دائماً ضمن رؤيتنا الدور المهم الذي يمكن أن نخدمه في دعم توجهات إمارة دبي لأن تكون مركزاً عالمياً ريادياً للابتكار الغذائي، والتصنيع المستدام، وصادرات المنتجات الحلال، وهذا النجاح الذي وصل إليه مصنع البركة والتمور، ويستمر في مضاعفته، يستند إلى الحوافز الفارقة التي توفرها إمارة دبي للاستثمار في القطاع الصناعي، سواء من حيث المزايا الاقتصادية المشجعة، أو الأثر التجاري عالي القيمة الذي تعززه البنية الصناعية واللوجستية والعلاقات الاقتصادية الوثيقة بين الإمارات ومختلف دول العالم".</div><div data-empty="false">ابتكار واستدامة</div><div data-empty="false">وأضاف يوسف سليم أن من عوامل القوة المهمة التي حققها مصنع البركة للتمور، ما بات يمتلكه من نهج راسخ في الابتكار بالمنتجات، حيث ينتج المصنع مجموعة واسعة من منتجات التمور ومشتقاتها، بما في ذلك معجون التمر، ودبس التمر، ومسحوق وسكر التمر، والتمر المقطع، ومربى التمر، وزيت نواة التمر، وألياف التمر، وهي جميعها من المنتجات التي تحظى بطلب مرتفع في الأسواق العالمية، كما يتميز المصنع بقدرته الإنتاجية العالية بما يتوازى مع هذا الطلب، إضافة إلى الجودة الكبير للإنتاج المشهود لها على المستوى الدولي حيث حصل المصنع على العديد من الشهادات في الصناعة والمواصفات والجودة، منها شهادة BRCGS بدرجة A، وشهادة العضوية الأمريكية والأوروبية (USDA & EU Organic)، وشهادة الحلال من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (ESMA)، وشهادة الكوشير (KLBD)، وشهادة SMETA من سيدكس بأربعة محاور.</div><div data-empty="false">ويمتلك مصنع البركة للتمور مزايا كبيرة جعلت منه نموذجاً لمستوى الصناعة الوطنية في المجالات الغذائية المستدامة، وكان المصنع قد حصل على ترخيص رسمي من إكسبو 2020، ممثلاً للابتكار الإماراتي في مجال التمور، في إطار تسليط الضوء على جودة المنتجات الوطنية.</div><div data-empty="false">كما يتميز المصنع في ريادته العالمية في الاستدامة، حيث يُعد أول مصنع تمور في العالم يعمل بالطاقة الشمسية، ويضم أكثر من 6,500 لوح شمسي، مما يساهم في تقليل حوالي 3,000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا.</div><div data-empty="false">التزام بالمسؤولية الاجتماعية</div><div data-empty="false">ويقوم مصنع البركة للتمور بدور محوري في دعم المبادرات الإنسانية والخيرية في إطار التزامه الراسخ بالمسؤولية الاجتماعية وقيم التكافل الذي يبناها ضمن رؤيته المؤسسية، حيث قدم مساهمات جليلة لداعم مبادرة "وقف المليار وجبة"، ويعتبر من الشركاء المهمين لمؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، ويقدم تبرعاً منتظماً لبنوك الطعام في دولة الإمارات والمبادرات الإنسانية خلال شهر رمضان، كما يقدم مساهمات لدعم مؤسسة الجليلة، ومساهمات لدعم صندوق الفرج التابع لوزارة الداخلية، وهو داعم لبرنامج المنح الدراسية في الجامعة الأمريكية في الشارقة.</div><div data-empty="false">وتشكل قصة نجاح مصنع البركة للتمور، دليلاً على قوة البيئة الاقتصادية المحفزة للأعمال في إمارة دبي، والعوامل التنافسية التي تقدمها لمختلف القطاعات والتي تضمن استمرارية الأعمال ونموها وتوسعها، خصوصاً في القطاعات الحيوية التي تضعها دبي ضمن توجهاتها وأولوياتها الاستراتيجية مثل القطاع الصناعي وقطاع الغذاء، حيث تمتلك هذه القطاعات فرصاً هائلة للنمو والتوسع بأعمالها ووصول منتجاتها إلى مختلف الأسواق العالمية، في ظل ما تقدمه دولة الإمارات من حوافز كبيرة لمضاعفة نمو الصادرات الوطنية.</div>

إنتاجه يدخل أسواق أكثر من 90 دولة

مصنع البركة للتمور.. نموذج ريادي لنمو وتوسع الصناعات الغذائية المبتكرة في دبي

واصل قطاع مياه الشرب المعبأة في الإمارات تحقيق معدلات نمو متسارعة، مدفوعاً بتوجهات الدولة نحو تعزيز الأمن المائي وتوفير بنية تحتية متطورة تدعم الاستدامة والابتكار. ويشير أحدث التقديرات إلى أن حجم السوق سيصل إلى نحو 1.68 مليار درهم خلال 2025، مع توقعات بارتفاعه إلى 11.7 مليار درهم (ما يعادل 3.2 مليارات دولار) بحلول 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.6% خلال الفترة من 2025 إلى 2033، بحسب رصد حديث صادر عن مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» ومقره أبوظبي.ويعدّ هذا القطاع من أبرز القطاعات الحيوية التي شهدت تطوراً لافتاً في السنوات الأخيرة، بفضل زيادة أعداد السكان والسياح، وتنامي الوعي المجتمعي بأهمية شرب المياه الصحية، إلى جانب استراتيجيات الدولة الداعمة للاكتفاء المائي وتعزيز جودة الحياة.ويتوقع أن تصل مبيعات التجزئة من المياه المعبأة في الدولة إلى 1.153 مليار لتر في 2025، وسط طلب متنامٍ يعكس ثقة المستهلكين واستقرار السوق، في وقت بلغ فيه عدد المصانع والمورّدين العاملين في قطاع إنتاج وتعبئة المياه 337 منشأة حتى أكتوبر 2019، بحسب هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات».وفي إطار دعمها للأمن المائي الوطني، توفر حكومة الإمارات مجموعة من الحوافز والتسهيلات التي تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع تحلية وتعبئة مياه الشرب، ضمن استراتيجية شاملة ترتكز على الابتكار، الاستدامة، وتقنيات الطاقة النظيفة. وتعدّ استثمارات الدولة في هذا القطاع ذات أهمية استراتيجية في ظل النمو السكاني والتوسع الحضري السريع، وتأكيدها على استمرارية الموارد للأجيال القادمة.وأكد المركز أن الإمارات تعدّ من الدول الرائدة عالمياً في مجالات تحلية وتعبئة مياه الشرب، حيث تتبنّى تقنيات متقدمة؛ مثل التناضح العكسي والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي في تشغيل محطات التحلية، ما يسهم في رفع كفاءة العمليات وتقليل الفاقد المائي.وبلغت إيرادات سوق المياه المعبأة في الدولة 2.455 مليار درهم (682.2 مليون دولار) في 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 3.375 مليارات درهم (937.7 مليون دولار) بحلول 2030، ما يؤكد النمو المستمر في القطاع.ويبلغ معدل استهلاك الفرد البالغ في الإمارات نحو 34 جالوناً (128.7 لتراً) من المياه المعبأة سنوياً، وهو مؤشر واضح على أهمية هذا المنتج في حياة الأفراد، وأحد المحركات الرئيسة للطلب في السوق المحلي.بيئة استثمارية مرنة وتنافسيةوأشار «إنترريجونال» إلى أنه في ظل المنافسة القوية التي يشهدها السوق الإماراتي بين عشرات العلامات التجارية المحلية والعالمية، تسعى الدولة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال بيئة تنظيمية مرنة، وتسهيلات واسعة تشمل تراخيص الأعمال، ودعم الابتكار المحلي، وإنشاء مراكز بحثية متخصصة في تطوير حلول التحلية والتعبئة.وفي ضوء هذه المؤشرات الإيجابية، تواصل الإمارات رسم ملامح مستقبل مائي مستدام، يعزز جودة الحياة، ويجذب المزيد من الاستثمارات النوعية في أحد أكثر القطاعات الحيوية ارتباطاً بالصحة العامة والأمن الغذائي والمائي الوطني.

1.68 مليار درهم الحجم المتوقع لسوق مياه الشرب المعبأة في الإمارات 2025

أكدوا أن التكريم يرتب مزيداً من المسؤوليات لبذل جهود مضاعفة في التطوير والابتكار

الفائزون بجائزة التميز الحكومي العربي: شكراً محمد بن راشد على المبادرة الرائدة والاستثنائية

تفقّد مسؤولون من مؤسسة المواصلات العامة بهيئة الطرق والمواصلات عدداً من المدارس في دبي مع بدء العام الدراسي الجديد 2023 – 2024، وتخلّلت الزيارات الميدانية عمليات تفتيش على الحافلات المدرسية التابعة للمدارس المذكورة، وذلك بهدف الوقوف على التزام إدارات المدارس باشتراطات السلامة والأمان الواجب اتباعها لنقل الطلبة من مختلف الفئات العمرية من منازلهم إلى مدارسهم وبالعكس.
وتأتي هذه الزيارات، التي تتزامن مع انطلاق كل عام دراسي جديد، في إطار الحرص الدائم للهيئة على التأكّد من التطبيق الأمثل لإدارات المدارس في الإمارة لمعايير وممارسات قطاع النقل المدرسي، والوقوف على مدى التزام المشغلين بالاشتراطات المعمول بها في هذا النشاط الحيوي المهم من قطاع النقل العام.
وتـُنظم الزيارات إلى المدارس بناء على تحليل البيانات الخاصة بالمدارس التي كانت الأقل تطبيقاً للاشتراطات والمعايير المطلوبة خلال العام الدراسي الماضي (2021 – 2022)، وذلك من خلال الاستعانة بنظام التفتيش الذكي. ويجري خلال الزيارات التدقيق على الحافلات المدرسية من حيث: (مواصفات الأمن والسلامة الخاصة بالحافلات، وتصاريح السائقين والمشرفات، والتزامهم بالمهام الموكلةِ إليهم، والالتزام بنظافة الحافلات المدرسية).
ومع بدء العام الدراسي الجديد (2023 – 2024)، تبدأُ إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، تنفيذ العمليات التفتيشية المطلوبة وهي جزء من الحملات المستمرة على هذا القطاع المهم من أنشطة النقل العام، الذي يتعامل مع فئات عمرية مختلفة من الطلبة الذين تحرص الهيئة دائماً على تنقّلهم بشكل آمن وسهل.
وتأتي عمليات التفتيش على الحافلات المدرسية، في إطار خطط استراتيجية موضوعة مسبقاً، لرصد آلية عمل هذه الحافلات في إمارة دبي، ومدى التزامها بالتشريعات والقوانين المُنَظِّمَة لعمل هذه الحافلات، حيث تحتوي هذه الحملات التفتيشية على عدد من العمليات التفتيشية الشاملة، كما وضعت الهيئة كذلك اشتراطات ومعايير سلامة لتشغيل الحافلات المدرسية ومنها ألا تزيد سرعة الحافلة القصوى على 80 كم في الساعة، وأن يوضع جهاز للتحكم بالسرعة، مطابق للشروط والمواصفات المعتمدة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.
الجدير بالذكر أن هيئة الطرق والمواصلات كانت قد وضعت معاييرَ وشروطاً وضوابطَ على المؤسسات والشركات التي تعمل في مجال النقل المدرسي، منها نظام رقم (2) لعام 2008 الخاص بتنظيم النقل المدرسي في إمارة دبي، وكذلك اللائحة التنفيذية للنظام والدليل الإرشادي الصادر عن الهيئة، الذي يتضمن المواصفات الخاصة بالحافلة المدرسية، من حيث الشكل ومعايير الأمن والسلامة الواجب توفرها في الحافلة، والمسؤوليات المتعلقة بكل من إدارات المدارس، والمؤسسات والمشرفين والشركات المشغلة للحافلات المدرسية، وسائقي الحافلات والطلبة وأولياء أمورهم.

"طرق دبي" تتفقّد الاشتراطات والمعايير الخاصة بحافلات المدارس

تجسد نسبة عضوية المرأة في المجلس الوطني الاتحادي خلال الفصل التشريعي السابع عشر الذي بدأ في 14 نوفمبر 2019 والبالغة 50 %، ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها السياسية ومساهمتها في عملية صنع القرار، وذلك بفضل الرعاية والدعم الذي تحظى به منذ تأسيس الدولة، وذلك ترجمة لرؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ويواصل هذا النهج صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.
وساهم قرار المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رقم «1» لسنة 2019 الخاص برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50 في المائة، في تعزيز التمكين السياسي للمرأة، وتبوء دولة الإمارات المركز الأول عربياً وإقليمياً في نسبة عضوية المرأة في البرلمان والرابعة عالمياً بعد جمهورية رواندا، وجمهورية كوبا، وجمهورية نيكاراغوا.
وترجمة للبرنامج السياسي الذي أعلنه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان عام 2005م، شاركت المرأة ناخبة وعضوة في أول تجربة انتخابية تمت في عام 2006، وتضمن تشكيل المجلس الوطني الاتحادي في الفصل التشريعي الرابع عشر في عام 2007 تسع نساء مثلن ما نسبته 22.5 في المائة من أعضاء المجلس، وفي الفصل التشريعي الخامس عشر في عام 2011م سبع عضوات بنسبة 17.5 في المائة، وفي الفصل التشريعي السادس عشر في عام 2015م ثماني نساء بنسبة 22 في المائة.
وتضطلع المرأة الإماراتية من خلال عضويتها في المجلس الوطني الاتحادي بدور متميز بحصولها على العديد من المناصب البرلمانية التي سجلت فيها ريادة على مستوى دول المنطقة والعالم، بفوزها برئاسة المجلس في الفصل التشريعي السادس عشر عام 2015م كأول امرأة تترأس برلماناً على مستوى المنطقة، وحصولها على منصب النائب الأول لرئيس المجلس في الفصل التشريعي الخامس عشر عام 2011م، والنائب الثاني لرئيس المجلس في الفصل التشريعي السابع عشر 2019م، ورئاستها عدداً من اللجان الدائمة والمؤقتة وعضويتها في هيئة مكتب المجلس، إضافة إلى دورها على الصعيد الداخلي بمشاركتها في جميع مناقشات المجلس وبطرح الأسئلة على ممثلي الحكومة، ومناقشة الموضوعات العامة.
وحققت المرأة في المجلس الوطني الاتحادي العديد من الإنجازات في الفصل التشريعي السابع عشر خلال مشاركتها في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية، وذلك من خلال حصولها على مناصب عدة منها: رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب في البرلمان العربي، ومنصب سفيرة المجلس الوطني الاتحادي في منتدى القيادات السياسية النسائية، ومنصب نائب رئيس مكتب النساء البرلمانيات في برلمان البحر الأبيض المتوسط، ومنصب نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان في البرلمان العربي، وعضوية لجنة مسائل الشرق الأوسط في الاتحاد البرلماني الدولي، وممثل المجموعة العربية في لجنة السلم والأمن الدوليين - الاتحاد البرلماني الدولي، وممثل المجموعة العربية في مكتب منتدى الشباب البرلمانيين - الاتحاد البرلماني الدولي، ومقرر مخرجات اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي على هامش «COP28» - الاتحاد البرلماني الدولي، ومنصب ممثل المجموعة العربية في مكتب النساء البرلمانيات - الاتحاد البرلماني الدولي، ومنصب ممثل المجموعة العربية في اللجنة الدائمة للشؤون الثقافية والقانونية وحوار الحضارات والأديان - اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وكان الاهتمام بالمرأة وتمكينها لأخذ دورها الطبيعي في المجتمع حاضراً في معظم توصيات المجلس الوطني الاتحادي والتي تناولت مختلف القطاعات المهمة مثل المعاشات والإسكان والتوطين والصحة والتعليم والعمل والزراعة والمياه والعاملين في مهنتي الصيد والزراعة، وقضايا اجتماعية واقتصادية وبيئية وإعلامية والشؤون الإسلامية والأوقاف وسوق الأوراق المالية، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وقضايا خدمية، والتي تعزز الجهود الرامية إلى دعم مسيرة التنمية الشاملة في الدولة، وفي تحقيق أهدافها التنموية في شتى المجالات.
وكانت أول مشاركة لعضوات المجلس الوطني الاتحادي في فعاليات برلمانية نسائية عالمية في شهر أبريل 2007م بعد أقل من شهرين من بدء أعمال المجلس، وذلك في اجتماع النساء البرلمانيات في جزيرة بالي ضمن فعاليات الجمعية الـ116 والدورة الـ180 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي، كما شاركت في الاجتماعين المتعلقين بعمل المرأة والعلاقة بينها وبين المؤسسات التنموية، إذ تعد هذه أول مشاركة نسائية إماراتية في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي الذي أشاد بما وصلت له دولة الإمارات من تمكين المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية، من خلال عضوية المجلس الوطني الاتحادي.
ونظم المجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع الاتحاد البرلمان الدولي يومي 30-31 أكتوبر 2007م، المؤتمر الإقليمي الثاني للنساء البرلمانيات والنساء في مراكز صنع القرار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بهدف متابعة التطور والتقدم الذي تحقق للمرأة الخليجية في مجال العمل السياسي ومتابعة النتائج التي تحققت منذ مؤتمر البحرين في يوليو 2006.
وجاءت استضافة «القمة العالمية لرئيسات البرلمانات» التي نظمها «المجلس الوطني الاتحادي» بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي تحت شعار «متحدون لصياغة المستقبل»، برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» التي عقدت في أبوظبي يومي 12 و13 ديسمبر 2016م، تعزيزاً لهذه الريادة، ولتسهم من خلال مخرجاتها وتوصياتها في إثبات قدرة المرأة على المشاركة في تقديم حلول لهذه التحديات وفي وضع برامج وخطط عملية تسهم في وضع حلول لمختلف القضايا التي تعاني منها دول وشعوب العالم.
وشاركت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في القمة الافتراضية لمنتدى القيادات السياسية النسائية 2021، التي عقدت في شهر يونيو 2021 بعنوان «البناء إلى الأمام: القيادات السياسية النسائية تحدد الوضع الطبيعي الجديد»، وأكدت الشعبة الإماراتية أن دولة الإمارات العربية المتحدة شهدت نمواً غير مسبوق على مستوى تمكين المرأة خلال السنوات العشر الماضية، سواء في صناعة القرار السياسي في الدولة أم المساهمة الفاعلة في التنمية الشاملة المتوازنة، حيث عملت قيادة الدولة على صنع واقع جديد لتمكين المرأة على المستويات كافة.
<div> </div>

نجاح المرأة في العمل البرلماني يجسد ريادة الإمارات

4273455.jpg

تجسد نسبة عضوية المرأة في المجلس الوطني الاتحادي، والبالغة 50%، ريادة الدولة في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها السياسية ومساهمتها في عملية صنع القرار، وذلك بفضل الرعاية والدعم الذي تحظى به منذ تأسيس الدولة، وذلك ترجمة لرؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، ويواصل هذا النهج صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.
 
وساهم قرار المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيّب الله ثراه، رقم «1» لسنة 2019 الخاص برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، في تعزيز التمكين السياسي للمرأة، وتبوء دولة الإمارات المركز الأول عربياً وإقليمياً في نسبة عضوية المرأة في البرلمان والرابعة عالمياً بعد جمهورية روندا، وجمهورية كوبا، وجمهورية نيكاراغوا.
 
وترجمة للبرنامج السياسي الذي أعلنه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيّب الله ثراه، عام 2005، شاركت المرأة ناخبة وعضوة في أول تجربة انتخابية تمت في عام 2006، وتضمن تشكيل المجلس الوطني الاتحادي في الفصل التشريعي الرابع عشر في عام 2007، 9 نساء مثلن ما نسبته 22.5 % من أعضاء المجلس، وفي الفصل التشريعي الخامس عشر في عام 2011، 7 عضوات بنسبة 17.5%، وفي الفصل التشريعي السادس عشر في عام 2015، 8 نساء بنسبة 22%.
 
وتضطلع المرأة الإماراتية من خلال عضويتها في المجلس الوطني الاتحادي بدور متميز بحصولها على العديد من المناصب البرلمانية التي سجلت فيها ريادة على مستوى دول المنطقة والعالم، بفوزها برئاسة المجلس في الفصل التشريعي السادس عشر عام 2015 كأول امرأة تترأس برلماناً على مستوى المنطقة، وحصولها على منصب النائب الأول لرئيس المجلس في الفصل التشريعي الخامس عشر عام 2011، والنائب الثاني لرئيس المجلس في الفصل التشريعي السابع عشر 2019، ورئاستها لعدد من اللجان الدائمة والمؤقتة وعضويتها في هيئة مكتب المجلس، إضافة إلى دورها على الصعيد الداخلي بمشاركتها في جميع مناقشات المجلس وبطرح الأسئلة على ممثلي الحكومة، ومناقشة الموضوعات العامة.
مناصب
وحققت المرأة في المجلس الوطني الاتحادي العديد من الإنجازات في الفصل التشريعي السابع عشر خلال مشاركتها في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية، إذ حصلن على مناصب عدة منها: رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب في البرلمان العربي، ومنصب سفيرة المجلس الوطني الاتحادي في منتدى القيادات السياسية النسائية، ومنصب نائب رئيس مكتب النساء البرلمانيات في برلمان البحر الأبيض المتوسط، ومنصب نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان في البرلمان العربي، وعضوية لجنة مسائل الشرق الأوسط في الاتحاد البرلماني الدولي، وممثل المجموعة العربية في لجنة السلم والأمن الدوليين – الاتحاد البرلماني الدولي، وممثل المجموعة العربية في مكتب منتدى الشباب البرلمانيين – الاتحاد البرلماني الدولي، ومقرر لمخرجات اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي على هامش «COP28» - الاتحاد البرلماني الدولي، ومنصب ممثل المجموعة العربية في مكتب النساء البرلمانيات – الاتحاد البرلماني الدولي، ومنصب ممثل المجموعة العربية في اللجنة الدائمة للشؤون الثقافية والقانونية وحوار الحضارات والأديان - اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
 
وكان الاهتمام بالمرأة وتمكينها لأخذ دورها الطبيعي في المجتمع حاضراً في معظم توصيات المجلس الوطني الاتحادي والتي تناولت مختلف القطاعات المهمة مثل: المعاشات والإسكان والتوطين والصحة والتعليم والعمل والزراعة والمياه والعاملين في مهنتي الصيد والزراعة، وقضايا اجتماعية واقتصادية وبيئية وإعلامية والشؤون الإسلامية والأوقاف وسوق الأوراق المالية، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وقضايا خدمية، والتي تعزز الجهود الرامية إلى دعم مسيرة التنمية الشاملة في الدولة، وفي تحقيق أهدافها التنموية في شتى المجالات.
 
وكانت أول مشاركة لعضوات المجلس الوطني الاتحادي في فعاليات برلمانية نسائية عالمية في شهر أبريل 2007م بعد أقل من شهرين من بدء أعمال المجلس، وذلك في اجتماع النساء البرلمانيات في جزيرة بالي ضمن فعاليات الجمعية الـ116 والدورة الـ180 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي.
كما شاركت في الاجتماعين المتعلقين بعمل المرأة وبالعلاقة بينها وبين المؤسسات التنموية، إذ تعد هذه أول مشاركة نسائية إماراتية في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي الذي أشاد بما وصلت له دولة الإمارات من تمكين المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية، من خلال عضوية المجلس الوطني الاتحادي.

نجاح المرأة في العمل البرلماني والسياسي يجسد ريادة الإمارات في «التمكين»

تجسد نسبة عضوية المرأة في المجلس الوطني الاتحادي، والبالغة 50%، ريادة الدولة في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها السياسية ومساهمتها في عملية صنع القرار.

بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وقعت الوزارة، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، مذكرة تفاهم لتنسيق الجهود بين الجانبين بما يسهم في تحقيق أهداف دولة الإمارات بتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وتشجيع الشركات الصناعية في إمارة رأس الخيمة على الانضمام لبرنامج الثورة الصناعية الرابعة والمشاركة في تقييم جاهزية الصناعة الذكية.
كما تتضمن المذكرة الترويج للاستثمار الصناعي في دولة الإمارات، وإمارة رأس الخيمة كمركز صناعي إقليمي وعالمي متميز، وتعزيز جهود خفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي بما يدعم أهداف مبادرة الإمارات الاستراتيجية للوصول للحياد المناخي بحلول 2050، وذلك على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.
ووقع مذكرة التفاهم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عمر السويدي، وكيل الوزارة، ومن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية، السيد رامي جلاد، الرئيس التنفيذي للهيئة، بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
 
ممكنات «اصنع في الإمارات»
وقال عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إن مذكرة التفاهم تنسجم مع جهود الوزارة الداعمة لتعزيز الشراكة والتعاون مع كل الجهات والمؤسسات الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، التي تركز على تهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، ودعم مكانة الدولة كوجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل.
وأضاف السويدي: «تحرص الوزارة على تحقيق التكامل مع كل الجهات في دولة الإمارات لتعزيز الاستفادة من مزايا وممكنات مبادرة (اصنع في الإمارات)، بما يسهم في ترويج الفرص الاستثمارية، حيث تركز المذكرة على تقديم باقة من الحوافز لجذب الاستثمارات، وتتضمن الحوافز على سبيل المثال تقديم أراض صناعية بأسعار تنافسية إضافة إلى التسهيلات والمرافق، والعمل على الترويج للفرص الاستثمارية في مجال الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى دعم وتشجيع الشركات الصناعية على تقليل الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي.
 ونوه السويدي بما تملكه الدولة من منظومة متقدمة للبنية التحتية للجودة تعزز جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية النوعية وتحفز على تبني الممارسات المستدامة، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو الحياد المناخي 2050، إضافة إلى ما توفره مبادرات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من حلول تمويلية مختلفة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين مثل مصرف الإمارات للتنمية، توفر لهذه الاستثمارات الفرصة للنمو والتطور والوصول إلى الأسواق العالمية.
 ومن جهته قال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»: تعتبر هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تعاونٍ يهدف إلى النهوض بالقطاع الصناعي وتعزيز الجاذبية الاستثمارية في دولة الإمارات من خلال توفير فرص واعدة للاستثمار في شتى مجالات الصناعة وتقديم مزايا تنافسية لدعم الأعمال ومُمكنات نوعية لتعزيز البيئة الاستثمارية في هذا القطاع، من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة.
وأضاف: «تتماشى هذه الاتفاقية مع استراتيجية راكز والتزامها بدعم الشركات الصناعية للمضي قدماً في مسيرة تنمية وتطوير أعمالها في إمارة رأس الخيمة، من خلال ما تقدمه الهيئة من حلول مبتكرة وحوافز مشجعة وفعّالة من حيث التكلفة ومرافق مطورة وبنية تحتية قوية وخدمات إلكترونية متكاملة تتيح للمستثمرين تأسيس وتوسعة نطاق أعمالهم في الإمارة بكل سهولة، الأمر الذي يسهم في ترسيخ مكانة إمارة رأس الخيمة والدولة كمركز إقليمي وعالمي للاستثمار في القطاع الصناعي».
وحددت مذكرة التفاهم مجالات التعاون من خلال التركيز على برامج ومبادرات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع الـ 300 مليار»، بما يشجع الشركات الصناعية على الانضمام لبرنامج الثورة الصناعية الرابعة والمشاركة في تقييم جاهزية الصناعة الذكية، ودعم الشركات الصناعية الرائدة وتحفيزها على تبني التكنولوجيا المتقدمة، من خلال الانضمام إلى شبكة الثورة الصناعية الرابعة، وتحفيز الشركات على الانضمام لبرنامج القيمة الوطنية المضافة وتحقيق الاستفادة من مميزاته.
ووفقاً لمذكرة التفاهم سيتم العمل على تقديم باقة من الحوافز لجذب الاستثمارات الصناعية، ومنها قيم سعرية مميزة للأراضي والتسهيلات والمرافق، وتشجيع ومساندة تنمية صادرات المنتجات الصناعية للمنشآت الصناعية المقامة في المناطق الاقتصادية بإمارة رأس الخيمة، وتعزيز مشاركة القطاع الصناعي في أعمال اللجنة التوجيهية للمواصفات والمقاييس، وجهود تقليل الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي في الدولة بما يخدم أهداف مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تعزز التعاون لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية لـ «اصنع في الإمارات»

اتفاقية مع «راكز» لتمكين القطاع الصناعي والترويج للفرص الاستثمارية

بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وقعت الوزارة، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز».

افتتحت مجموعة «إم جلوري القابضة»، المجموعة الإماراتية العاملة في قطاعات الصناعة والعقارات والاستثمارات المستدامة ومقرها دبي، مصنع الدماني لتصنيع السيارات الكهربائية في مدينة دبي الصناعية، حيث تعد المنشأة الصناعية الأولى من نوعها في دولة الإمارات.
شهد الحدث سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي، والدكتورة ماجدة العزعزي رئيس مجلس إدارة مجموعة «إم جلوري القابضة»، وعدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال وممثلي وسائل الإعلام.
ويضم المصنع الجديد المتطور خط تجميع مؤقتاً تبلغ طاقته الإنتاجية القصوى 10 آلاف سيارة سنوياً، وتبلغ مساحة المصنع 45 ألف قدم مربعة ويعتبر منشأة إماراتية صناعية مستدامة، كما يعد الخطوة الأولى لإنتاج السيارات الكهربائية وذلك تلبية للطلب المتزايد على وسائل النقل الخضراء وتقليل انبعاثات الكربون سواء في دولة الإمارات أو في المنطقة.
وقال سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع الصناعي: من شأن هذا الإنجاز البارز أن يوفر مصدراً آخر للطاقة منخفضة الكربون والمساهمة في بناء مستقبل مستدام على مستوى الإمارات والمنطقة على حد سواء. وانسجاماً مع مشروع «300 مليار» وشراكتنا الاستراتيجية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بات قطاع التصنيع اليوم بفضل ما يحتضنه من حلول مبتكرة وقائمة على أحدث الابتكارات التكنولوجية، مساهماً بارزاً في تحقيق مستهدفات استراتيجيات محورية مثل «اصنع في الإمارات» و«صافي انبعاثات كربونية صفرية»
وأضاف: يعكس افتتاح مصنع «إم جلوري» أخيراً التزامنا المستمر بالارتقاء بقطاع التصنيع وسعينا الدؤوب إلى توفير بيئة أعمال صناعية متكاملة تسهم بدورها في تمكين شركات التصنيع الإقليمية مثل «إم جلوري» من تأسيس وتطوير أعمالهم والمضي قدماً بتنفيذ مخرجات مبادرة «اصنع في الإمارات».
وقالت الدكتورة ماجدة العزعزي رئيس مجلس إدارة مجموعة «إم جلوري القابضة» رئيس مجلس الإدارة والمؤسس لشركة الدماني لتصنيع السيارات إن هذا المصنع مؤقت إلى أن يتم الانتهاء من إنشاء المصنع الرئيسي بجميع خطوط إنتاجه في مدينة دبي الصناعية والمتوقع الانتهاء منه خلال العامين المقبلين، وستصل طاقته الإنتاجية إلى 55 ألف سيارة كهربائية سنوياً، ويقع على مساحة مليون قدم مربعة.
وأوضحت أن إنتاج المصنع يبلغ 10 آلاف سيارة سنوياً يتم من خلال 3 دورات عمل، الأولى يتم خلالها إنتاج 4 آلاف سيارة، والثانية 3 آلاف سيارة، والثالثة 3 آلاف سيارة، وسوف تكون متاحة في الأسواق المحلية.
طلب مرتفع
وأشارت إلى أن حجم الطلب على السيارة حالياً مرتفع بحكم ارتفاع أسعار البترول بالإضافة إلى توجهات استراتيجية دولة الإمارات بتطبيق منهجية الثورة الصناعية بشكل عام. وبالنسبة لاتفاقيات التسويق، تقوم شركة القدرة العالمية، أحد أعضاء «إم جلوري القابضة» بمسؤولية التسويق والمبيعات والوكالات التجارية على مستوى المنطقة، وهناك الكثير من الجهات من المنطقة وأوروبا يجري العمل معها الآن بشأن ترتيب التصدير إليها، وهناك اتفاقيات بالفعل لتصدير السيارات الكهربائية إلى دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الأردن ومصر وتنزانيا والسنغال ومالي وكينيا.
مواصفات
وقالت إن سيارة «الدماني DMV300» ذات المواصفات الأوروبية، طرحت بطرازين مختلفين، وبسعة بطارية 52.7، ومدى يتخطى 405 كيلومترات في الشحنة الواحدة، وبسرعة تصل إلى 160 كيلومتراً في الساعة، ويمكن لسيارة الدوماني أن تقبل الشحن السريع والعادي، والسيارة أوروبية تتطابق مواصفات منظومة الشحن في السيارة مع منظومة الشحن في دولة الإمارات، ولدينا شهادة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس تثبت أن هذه السيارة تتطابق الشواحن فيها مع المواصفات الإماراتية والأوروبية، وبالنسبة لشحن السيارة فعبر الشحن السريع يتم شحن 80% من بطارية السيارة خلال 30 دقيقة، وبالشاحن العادي السريع 5 ساعات وبالشحن العادي 8 ساعات.

افتتاح مصنع «الدماني» للسيارات الكهربائية في دبي

target9029634225726765594.jpg

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، عن حجم ضبطيات التعدي على الملكية الفكرية للعلامات التجارية ومحاربة البضائع المقلدة في أسواق الإمارة.
حيث بلغت القيمة التقديرية لضبطيات الملكية الفكرية التي أنجزتها الدائرة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 62.884.804 دراهم، وذلك بناءً على 32 شكوى من قبل ممثلي العلامات التجارية، وتنوعت البضائع التي تمت مصادرتها لتشمل الذهب، والإكسسوارات، وأحذية، وملابس، وساعات يدوية، وإكسسوارات الهواتف، إلى جانب بعض من المنتجات الغذائية.
وأوضح فيصل عليون مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، أن الإدارة نفذت منذ بداية العام مجموعة من الحملات الرقابية، شملت 90 منشأة تجارية نتج عنها ضبط ومصادرة 2372 منتجاً غير ملتزمة بمعايير هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، إلى جانب عدم وجود المستندات الرسمية مثل الفواتير الشرائية التي تبين البيانات التجارية للسلعة.
وأضاف: تلقى قسم الحماية التجارية 547 شكوى من المستهلكين، توزعت على قطاع ورش السيارات، ومحال كهرباء السيارات، ومحال الحدادة والألمنيوم، ومحال الهواتف المتحركة. وأكد أن جهود الدائرة لحماية الأسواق والمستهلكين من المنتجات المقلدة تحتاج إلى تعاون المجتمع والاستجابة للحملات التوعوية الدورية التي تنظمها الدائرة في كل عام والإبلاغ عن أي منتج مقلد، أو وجود غش تجاري.

اقتصادية رأس الخيمة تصادر بضائع مقلدة بـ 62.8 مليوناً

target775004297895759353.jpg

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة أن القيمة التقديرية لضبطيات الملكية الفكرية التي أنجزتها الدائرة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بلغت 62,884,804 دراهم، شملت 32 شكوى من قبل ممثلي العلامات التجارية.
وأوضحت الدائرة، في تقرير لها حول ضبطيات التعدي على الملكية الفكرية للعلامات التجارية ومحاربة البضائع المقلدة في أسواق الإمارة، أن البضائع التي تمت مصادرتها تشمل الذهب، والإكسسوارات، وأحذية، وملابس، وساعات يدوية، وأكسسوارات الهواتف، إلى جانب بعض من المنتجات الغذائية.
وقال فيصل عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية، إن الإدارة نفذت منذ بداية العام مجموعة من الحملات الرقابية شملت 90 منشأة تجارية نتج عنها ضبط ومصادرة 2372 منتجا غير ملتزم بمعايير هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، ولا تتضمن المستندات الرسمية.
وأضاف عليون أن قسم الحماية التجارية تلقى (547) شكوى من قبل المستهلكين، تنوعت بين شكاوى على قطاع ورش السيارات، ومحلات كهرباء السيارات، ومحلات الحدادة والألمنيوم، إضافة إلى محلات الهواتف المتحركة، مؤكداً ضرورة تعاون أفراد المجتمع من خلال الإبلاغ عن أي منتج مقلد، أو غش تجاري في الأسواق.

رأس الخيمة تصادر بضائع مقلدة بقيمة 62 مليون درهم

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة أن القيمة التقديرية لضبطيات الملكية الفكرية التي أنجزتها الدائرة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بلغت 62,884,804 دراهم.

تُنفذ هيئة الطرق والمواصلات حملات ميدانية تتخللها عمليات تفتيشية على حافلات تتبع 286 مدرسة وحضانة في إمارة دبي، وذلك في إطار الحرص الدائم للهيئة على تنظيم ممارسات قطاع النقل المدرسي، والوقوف على مدى التزام المشغلين بالاشتراطات المعمول بها في هذا النشاط وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كوفيد 19 خلال نقل الطلبة.
وأوضحت الهيئة أن الزيارات إلى المدارس ستكون بناء على تحليل البيانات الخاصة بالمدارس التي كانت الأكثر ارتكابا للمخالفات خلال العام الدراسي الماضي: (2021 – 2022)، وذلك من خلال نظام التفتيش الذكي. وسيجري التدقيق على الحافلات المدرسية من حيث: (مواصفات الأمن والسلامة الخاصة بالحافلات، وتصاريح السائقين والمشرفات والتزاماتهم بالمهام الموكلةِ إليهم، والالتزام بنظافة الحافلات المدرسية).
ومع بدء العام الدراسي الجديد: (2022 – 2023) وعودة الدراسة الحضورية، تبدأُ إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، تنفيذ العمليات التفتيشية المطلوبة كجزء من الحملات التفتيشية المستمرة على هذا القطاع المهم من أنشطة النقل، الذي يتعامل مع فئات عمرية مختلفة من الطلبة، والتي تحرص الهيئة دائماً على تنقّلهم بشكل آمن وسهل.
وتأتي عمليات التفتيش على الحافلات المدرسية، في إطار خطط استراتيجية موضوعة مسبقاً، لرصد آلية عمل هذه الحافلات في إمارة دبي، ومدى التزامها بالتشريعات والقوانين المُنَظِّمَة لعمل هذه الحافلات، حيث تضم هذه الحملات التفتيشية عدداً من العمليات التفتيشية الشاملة، كما وضعت الهيئة كذلك اشتراطات ومعايير سلامة لتشغيل الحافلات المدرسية ومنها ألا تزيد سرعة الحافلة القصوى على 80 كم في الساعة، وأن يوضع جهاز للتحكم بالسرعة مطابق للشروط والمواصفات المعتمدة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.
ويجري التفتيش الدوري على الحافلات المدرسية لضمان سلامتها من قبل المفتشين في الميدان للتأكد من الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الخاصة بالنقل المدرسي في الحافلات، وفي هذا المجال فإن هيئة الطرق والمواصلات تعتمد أعلى معايير السلامة وفق أفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا المجال. 
مطفأة الحريق 
ويجب أن تحتوي الحافلة على حقيبة للإسعافات الأولية تتناسب المستلزمات الموجودة بداخلها مع عدد المقاعد، وأن تحتوي على مطفأة حريق سعة 6 كغم مخصصة لإطفاء جميع أنواع الحرائق وتوضع بمكان مخصص لها بالقرب من مقعد السائق وأن يكون هناك علامة تُظهِرُ مكان وجودها، ووضع هذه المطفأة وفقاً لضوابط معينة منها مطفأة حريق واحدة سعة 6 كغم للحافلات المدرسية التي يقل عدد الركاب فيها عن 50 راكباً. أما التي يكون عدد الركاب فيها 50 راكباً فأكثر، فلابد من توفر مطفأتين سعة 6 كغم.
مواصفات الحافلة المدرسية 
ويجب ألا يزيد عمر جميع الحافلات المخصصة لنقل الطلبة على "15" سنة من تاريخ التصنيع، ويجب أن تحتوي على مخارج طوارئ تتناسب مع عدد الركاب، وذلك بوجود مخرج طوارئ واحد من كل جهة على الأقل، ولا يحتسب باب الخروج أو باب السائق مخرجا للطوارئ، وأن توضع علامات واضحة لمكان هذه المخارج، وألا توضع أية معوقات أمامها تعيق خروج الركاب منها في حالات الطوارئ. 
كما يجب إخضاع جميع حافلات النقل المدرسية إلى نظام التتبع الإلكتروني من خلال نظام المواقع الجغرافية (GPS)، الذي يتيح معرفة موقع ومكان الحافلة المدرسية، مع توفير أحزمة أمان بنقطتي التقاء على جميع مقاعد الطلبة المكشوفة من الأمام كالمقاعد الأمامية والمقعد المتوسط من المقاعد الأخيرة، وذات ثلاث نقاط التقاء على مقعد السائق، ولضمان عدم وقوع أي حوادث للطلبة داخل وخارج الحافلة، يجب التأكد من عدم وجود أي أطراف حادة في جميع أنحاء الحافلة الداخلية والخارجية.
الجدير بالذكر أن هيئة الطرق والمواصلات وضعت معاييرَ وشروطاً وضوابطَ على المؤسسات والشركات التي تعمل في مجال النقل المدرسي ومنها نظام رقم (2) لعام 2008 الخاص بتنظيم النقل المدرسي في إمارة دبي، وكذلك اللائحة التنفيذية للنظام والدليل الإرشادي الصادر عن الهيئة الذي يتضمن المواصفات الخاصة بالحافلة المدرسية من حيث الشكل ومعايير الأمن والسلامة الواجب توفرها في الحافلة والمسؤوليات المتعلقة بكل من إدارات المدارس والمؤسسات والمشرفين والشركات المشغلة للحافلات المدرسية وسائقي الحافلات والطلبة وأولياء أمورهم.

مع بدء العام الدراسي 2022 – 2023

طرق دبي تنفذ عمليات تفتيش على 286 حافلة مدرسية

أكد عدد من القيادات النسائية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن بيئة العمل في الإمارات داعمة ومحفزة لعمل المرأة وتمكينها في مختلف المجالات وخاصة في قطاعي الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وأن القيادة الرشيدة دعمت المرأة من أجل تحقيق الأهداف المنشودة وعززت دورها بقوة في عملية التنمية الشاملة.
وقالت الدكتورة فرح علي الزرعوني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: كان مبدأ التوازن بين الجنسين ولازال علامة فارقة في منظومة العمل الإماراتية، مشيرة إلى أن المرأة حظيت بدعم كبير وغير محدود من كافة المستويات، وفي هذا الجانب لا يمكن أن نتجاهل الدعم الأسري الذي حظيت به والذي لا يقل أهمية عن الممكنات الأخرى التي دعمت المرأة وساهمت في نجاحها المهني والأكاديمي.
وأضافت: إن أوجه دعم المرأة شملت توفير الأطر التشريعية والمبادرات والأنشطة الداعمة لتمكين وريادة المرأة على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، وتعزيز مشاركتها في المحافل المختلفة ودعمها لتلعب دوراً فاعلاً في التنمية المستدامة للدولة، بالإضافة إلى توفير فرص التعليم والتدريب المستمر التي تستوعب احتياجات المرأة وخصوصيتها بالشكل الذي يدعمها في منظومة التميز، وتوفير ظروف وبيئة عمل مناسبة لخصائصها واحتياجاتها من أجل تحفيز الإبداع والابتكار.
وعملت فرح الزرعوني في العديد من الهيئات والمؤسسات خلال مسيرتها المهنية، منها مختبر دبي المركزي، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وحول أبرز الإنجازات التي تفخر بها خلال مسيرتها المهنية، قالت: لا أعتبر نجاحي المهني كاملاً دون أن أحتفي بنجاحي كأم ومثل أعلى لأسرتي الصغيرة، حيث تم اختياري كسفيرة لمؤسسة بهية الطبية، وهي مؤسسة متخصصة في الكشف المبكر وعلاج سرطان الثدى بالمجان، والتي تعد المؤسسة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تعمل بشكل متخصص في هذا المجال.
كما أنني مثلت الدولة في اللجان الدولية والإقليمية، من خلال رئاسة اللجنة الفنية لمواصفات الأغذية الحلال بمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية كأول سيدة عربية تتولى هذا المنصب في الفترة من 2012 وحتى 2015، وحصولي على منحة «محمد بن زايد للأداء الأكاديمي المتميز»، وتمكنت من خلالها أن أحصل على درجة الدكتوراه في الحوكمة من كلية دبلن الجامعية بأيرلندا.
ثقة القيادة
وقالت حصه عبيد ناصر السويدي، مدير إدارة تقنية المعلومات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: بدأت عملي كمبرمجة مساعدة في جهة اتحادية وتطورت مهاراتي حتى أصبحت مبرمجة رئيسية لتطوير الأنظمة والبرامج المؤسسية ومن ثم أصبحت رئيسة لقسم التحول الرقمي وبعدها مدير إدارة تقنية المعلومات.
وأضافت: إن تلك الفترة كانت داعمة جداً للمرأة وتؤكد ثقة القيادة، حيث تم تكليفي بمهام وتحديات عديدة لسنوات منها القيام بمهام مدير إدارة تقنية المعلومات كان ذلك الداعم الأول لتطوير مهاراتي الإدارية والإشرافية والمهنية ودعم استكمال دراستي العليا في الماجستير التنفيذي للإدارة العامة.
أهداف
وقالت أمينة حسن محمد البستكي، مدير إدارة المقاييس في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: التحقت في بدايات مسيرة عملي بإدارة المواصفات في إعداد المواصفات القياسية لقطاع الأغذية، وشاركت في إعداد قانون هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، إضافة إلى إعداد العديد من الأنظمة الوطنية.
وتابعت: البداية كانت موفقة وتعلمت الكثير في مجال البنية التحتية للجودة، وكانت بيئة العمل داعمة، حيث كنت من الأوائل في التخصص الفني في الهيئة وعضوة في اللجان الوطنية على مستوى الدولة، كما مثلت الإمارات في العديد من المنظمات والمؤتمرات الدولية واللجان الفنية المتخصصة.
وأشارت إلى أن القيادة الرشيدة دعمت المرأة لتحقيق الأهداف المنشودة في مختلف الميادين، إضافة إلى تعزيز دور المرأة بقوة في عملية التنمية الشاملة التي تحققها الدولة، وبناء قدرات المرأة وتذليل الصعوبات أمام مشاركتها في مختلف المجالات لتكون عنصراً فاعلاً في التنمية المستدامة للأجيال القادمة.
وحول أهم وأبرز الإنجازات التي تفخر بها، أكدت أنه تم اختيارها رئيساً للتجمع الخليجي للمترولوجيا الذي يعمل على تعزيز القدرات الفنية للمعاهد الوطنية للدول والمساهمة في إنجاح مبادرة الإمارات في استضافة اجتماعات اللجنة الدولية المشتركة للمنظمات الإقليمية لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2019.

تمكين في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

target8471707295508405917.jpg

تسهم المبادرات والبرامج التوعوية التي تطلقها هيئة كهرباء ومياه دبي في دعم جهود ترشيد استهلاك الطاقة والمياه ورفع مستوى وعي جميع أفراد المجتمع حول أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية وخفض البصمة الكربونية.
وتلقي فعاليات الهيئة الترشيدية أصداءً إيجابية لدى الجمهور وتشهد إقبالاً متزايداً مما يبشر بتوسع دائرة المشاركين في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة وارتفاع مستوى الوعي حول أهمية الحد من الهدر وحماية الموارد الطبيعية وكوكب الأرض.
وأشار معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي إلى التزام الهيئة بتحقيق التوازن بين التنمية والبيئة للحفاظ على حق الأجيال القادمة في العيش في بيئة نظيفة وصحية وآمنة انسجاماً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للعام 2030 واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.
وأضاف : " نقتدي في الهيئة بالرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" لتحويل تحديات التغير المناخي إلى فرص مستقبلية لأجيالنا القادمة ودعم السياسات التي من شأنها تسريع وتيرة العمل المناخي العالمي والارتقاء بكفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات الحيوية وتوطيد أواصر التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص وأفراد المجتمع للحد من الممارسات التي تضر بالبيئة مما يسهم في تعزيز دور دولة الإمارات وإمارة دبي الهادف إلى دعم الجهود العالمية الرامية إلى التصدي لتداعيات التغير المناخي والاحتباس الحراري. كما تعمل الهيئة بشكل متواصل على تطوير بنيتها التحتية الذكية لتوفير المزيد من الخدمات المبتكرة التي تتيح لجميع المعنيين تجربة سلسلة وسهلة وصديقة للبيئة ومراقبة استهلاكهم على مدار الساعة." وأثمرت مبادرات وبرامج الهيئة الترشيدية عن وفورات تراكميّة كبيرة ضمن الفئات المستهدفة بين عاميّ 2012 و2021 بلغت 2.2 تيراوات ساعة من الكهرباء و 5.6 مليار جالون من المياه بما يعادل توفير 1.2 مليار درهم وتقليل 1.1 مليون طن من الانبعاثات الكربونية." وتشارك الهيئة في أبرز الفعاليات البيئية العالمية الهادفة إلى رفع مستوى الوعي حول مخاطر التغير المناخي وضرورة تبني نمط حياة مستدام للمحافظة على كوكب الأرض واستدامة الموارد لضمان مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة لأجيالنا القادمة.
وتنظم الهيئة بالتزامن مع هذه الفعاليات عدداً من الأنشطة التوعوية والتفاعلية لإشراك كافة شرائح المجتمع في دعم الجهود الوطنية والعالمية للحد من الانبعاثات الكربونية وظاهرتي التغير المناخي والاحتباس الحراري.
ومن أبرز هذه الفعاليات ساعة الأرض ويوم الأرض العالمي ويوم البيئة الوطني واليوم العالمي للطاقة واليوم العالمي للمياه ويوم البيئة العالمي وغيرها. كما تدعو الهيئة أفراد المجتمع إلى المشاركة في "التعهد الأخضر" المتاح عبر موقعها الإلكتروني للمساهمة في إحداث تغيير إيجابي.
وتعتبر "ساعة الأرض" إحدى الفعاليات العالمية التي كانت دبي أول مدينة عربية تشارك فيها عام 2008 أي بعد عام فقط من تنظيمها للمرة الأولى في العالم في مدينة سيدني الأسترالية. وحققت ساعة الأرض – دبي منذ انطلاقها عام 2008 وحتى العام 2022وفورات تراكمية بلغت 3.45 جيجاوات ساعة أسهمت في تفادي نحو 1739.3 طن من الانبعاثات الكربونية.
يعد مركز الابتكار في مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم منصة عالمية لابتكارات الطاقة المتجددة والنظيفة حيث يسهم في صياغة مستقبل الطاقة المستدامة على مستوى العالم ويقود الأبحاث النوعية في هذه المجالات من خلال تسخير أحدث التقنيات المبتكرة.
وتهدف الهيئة من خلال المركز إلى رفع مستوى الوعي حول الاستدامة إضافة إلى صقل القدرات الوطنية وتعزيز تنافسية الأعمال في هذا القطاع الواعد.
ويتعاون المركز مع الجامعات والمؤسسات والشركات الناشئة المحلية والعالمية ويعد منصة تعليمية لاستضافة الفعاليات والمؤتمرات والندوات وورش العمل ويوفر للزوار تجربة فريدة لاستكشاف أحدث الابتكارات في مجال تقنيات الطاقة النظيفة.
وتتيح مبادرة "الحياة الذكية" المجال أمام المتعاملين لمراقبة الاستهلاك المنزلي ذاتياً حيث يمكنهم تسجيل دخولهم إلى حساباتهم الخاصة لدى الهيئة عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي ومتابعة لوحة البيانات الخاصة بهم لمراقبة استهلاكهم والتعرف أكثر على شرائح التعرفة للمتعاملين من القطاع السكني ونصائح الترشيد ووضع خطتهم الترشيدية والاستفادة من برنامج "نهجي المستدام" للتأثير ايجابياً على سلوكيات المتعاملين في الاستهلاك من خلال المقارنات مع مستويات الاستهلاك للمنازل المماثلة كذلك بإمكانهم الاستفادة من العروض التي توفرها الهيئة ضمن "متجر ديوا" لتعزيز التحكم بالاستهلاك واستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة والمياه.
وتدعم مبادرة "الشاحن الأخضر" مفهوم التنقل الأخضر والمستدام في إمارة دبي من خلال تشجيع اقتناء المركبات الكهربائية وتوفير محطات شحن المركبات الكهربائية في جميع أرجاء دبي وتجربة سلسة وسريعة تعتمد على استثمار أحدث التقنيات الذكية والمبتكرة. ووصل عدد محطات "الشاحن الأخضر" التي توفرها الهيئة إلى 325 محطة مع أكثر من 560 نقطة شحن موزعة في أنحاء إمارة دبي. وتتيح الهيئة للمتعاملين المسجلين في خدمة الشاحن الأخضر والمتعاملين غير المسجلين في الخدمة /عن طريق استخدام ميزة "خاصية الزائر/ شحن مركباتهم في محطات "الشاحن الأخضر".
وتطلق الهيئة سنوياً حملة "لنجعل هذا الصيف أخضر" على مدار ثلاثة أشهر لتشجيع الأفراد والمؤسسات على اتباع نمط حياة ذكي ومستدام وإحداث تأثير إيجابي على البيئة وحثهم على استخدام الخدمات والخصائص المبتكرة المتوفرة عبر موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي لإدارة ومراقبة استهلاكهم للكهرباء والمياه إلى جانب الاستفادة من النصائح والإرشادات التي تقدمها الهيئة لمساعدتهم على ترشيد الاستهلاك واتباع نمط حياة واعٍ ومستدام من خلال خطوات بسيطة. كما تركز الحملة على أهمية اقتناء الأجهزة الموفرة للطاقة التي تحمل ملصق هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس من فئة 5 أو 4 نجوم.
وفي إطار جهودها لإعداد الأجيال القادمة ليكونوا قادة المستقبل نحو تحقيق التنمية المستدامة تتيح الهيئة عبر قناتها على موقع يوتيوب «DEWAOfficial» سلسلة أفلام الرسوم المتحركة «مغامرات نور وحياة» شخصيتا الهيئة اللتان تمثلان الكهرباء والمياه.
وتهدف الهيئة من خلال السلسلة إلى نشر الوعي البيئي بين الأطفال في إطار مفهوم التعليم الترفيهي ووفق أساليب تربوية هادفة تساعدهم على الاهتمام بترشيد استهلاك الكهرباء والمياه. وحصدت القناة ما يزيد عن 4 ملايين مشاهدة منذ إطلاقها وحتى الآن. وتوفر الهيئة أيضاً مجّلة مغامرات "نور وحياة" الإلكترونية للتعرّف على المغامرات الشيّقة مع "نور وحياة" بصحبة أبطال الترشيد من خلال القصص المصورة. وتتضمن المجلة موضوعات توعوية تهدف إلى تنمية مهارات وقدرات الأطفال بأسلوب مبسط إضافة إلى بعض الأنشطة التي يمكن تنفيذها والاستفادة منها.

مبادرات "كهرباء دبي" المستدامة تعزز فرص إحداث تغيير إيجابي والحد من السلوكيات الضارّة بالبيئة

مجلس الوزراء يعتمد مبادرات لمواصلة تطوير منظومة العمل الحكومي

محمد بن راشد: سياسة جديدة للإسكان وبرنامج تمويلي للقروض بـ11.5 مليار درهم لـ13 ألف أسرة

target1278728813084105565.jpg

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اجتماع مجلس الوزراء، والذي عقد في قصر الوطن في العاصمة أبوظبي،

برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يعتمد مجموعة من القرارات

صث

حصلت وحدة الإمارات لصيانة المركبات الفارهة «إميريتس موتو» التابعة لمواصلات الإمارات، على شهادة مطابقة من فئة 5 نجوم من قطاع المطابقة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وبذلك أصبحت الوحدة أول ورشة لخدمات السيارات مملوكة للحكومة، والتي تخدم العملاء مباشرة «B2C» تنال هذه الشهادة، وثاني ورشة لمواصلات الإمارات تنال التقييم بعد أن كان مركز الإمارات لخدمات السيارات من بين الأوائل في الدولة الذين حصلوا على الشهادة في العام 2020.
وأعربت فريال توكل، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمواصلات الإمارات، عن سعادتها بمنح الشهادة لوحدة «إميريتس موتو»، مشيرة إلى أنها خطوة مهمة نحو تحقيق أحد أهم أهدافها الاستراتيجية للشركة، ألا وهو توسيع أعمالها لتشمل قطاعات العملاء الأفراد، وقالت: إن مواصلات الإمارات حريصة على الاستفادة من كل خبراتها المتوسعة في خدمات السيارات لتقديم أفضل المعايير وتجاوز توقعات عملائها، من الشركات والأفراد.
وأضافت توكل: يعتبر منح شهادة المطابقة مؤشراً واضحاً على أن الشركة تخطو في الاتجاه الصحيح لتحقيق خططها الهادفة للتنويع والتوسع في جميع خدماتها الرئيسية، مما سيسهم في تزويد سائقي السيارات بخيارات أوسع من خلال توفير خدمات الصيانة والإصلاح بأعلى جودة.
وقال عبد الحميد سبع، الرئيس التنفيذي للخدمات الفنية في مواصلات الإمارات: يعتبر منح الشهادة إقراراً واضحاً من قبل قطاع المطابقة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بأن وحدة «إميريتس موتو» تلبي جميع معايير الجودة لخدمة وإسعاد عملائها.
وأضاف: هذه مجرد خطوة أخرى نحو تقديم خيارات أوسع لسائقي السيارات في الإمارات العربية المتحدة مع خدمات عالية الجودة.
ويذكر أنه تم تقديم شهادات المطابقة لمقدمي خدمات السيارات لأول مرة في أوائل عام 2020 من قبل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «ESMA»، والتي تم دمجها لاحقاً تحت هيكل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وتم استحداث الشهادة وفقاً للنظام الإماراتي لمتطلبات مطابقة منشآت إصلاح ومراكز خدمة المركبات، والذي يهدف إلى إنشاء إطار منظم وعملي وموحد لتقييم ومراقبة جودة ورش إصلاح المركبات في الدولة لضمان الوصول العادل إلى الخدمة لجميع ملاك المركبات. 
وتمكنت وحدة «إميريتس موتو» منذ إطلاقها في يوليو 2016؛ من لعب دور مهم في قطاع صيانة المركبات الفاخرة والرياضية في الدولة. وتمتلك الوحدة قدرة استيعابية لخدمة أكثر من 100 مركبة فاخرة في اليوم، عبر مرافقها الحديثة التي تمتد على مساحة تزيد على 182 ألف قدم مربع في موقعها في دبي، و34 ألف قدم مربع في موقعها في الشارقة.

«الإمارات لصيانة المركبات الفارهة» تحصل على شهادة مطابقة من فئة 5 نجوم

سلطان الجابر: كلمة سمو الشيخ منصور بن زايد في "العالمية للحكومات" خريطة طريق لتطوير قطاع الصناعة

افتتحت أدنوك للتوزيع أولى محطاتها المخصّصة لإعادة التزوود بالغاز الطبيعي المضغوط في الدولة. وخضعت محطة وقود "الزاهية" التقليدية في شارع الفلاح في أبوظبي لعملية تجديد شاملة، وأصبحت الآن توفّر للسيارات العاملة بالغاز الطبيعي وصولاً سهلاً وسريعاً في قلب العاصمة.
وتعتبر محطة "الزاهية" إحدى 30 محطة يتوفّر فيها الغاز الطبيعي المضغوط في جميع أنحاء الدولة حالياً، هي جزء من عملية انتقال استراتيجي لمواقع التزوّد بالغاز الطبيعي المضغوط إلى أماكن مناسبة وافضل تجهيزياً - ما يتيح لسائقي السيارات العاملة بالغاز الطبيعي خيارات أوسع للتزود به.
وقال المهندس بدر اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع: ارتفع الطلب على الغاز الطبيعي المضغوط بشكل مطّرد في السنوات الأخيرة، سواء من الشركات الكبيرة، بما فيها شركات سيارات الأجرة، أو من المستهلكين العاديين." وأضاف: "تهدف المحطة الجديدة إلى توفير أمكانية وصول مريح وسهل في وسط العاصمة للتزوّد بالغاز الطبيعي المضغوط، وتحتوي على 4 مضخات. ولدينا الآن سبعة محطات خدمة توفّر الغاز الطبيعي المضغوط في أبوظبي، ومحطات عديدة أخرى في جميع أنحاء الدولة.
وتعمل شركة أدنوك للتوزيع تعمل على توفير هذا الوقود البديل في محطاتها منذ أكثر من 10 سنوات، حيث جرى تحويل أول سيارة للعمل بالغاز الطبيعي في سبتمبر 2010. وتم حتى الآن تحويل أكثر من 10 آلاف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي. ويحترق الغاز الطبيعي المضغوط بكفاءة أكبر من الوقود التقليدي، مما يساعد على تقليل التلوث وانبعاثات الكربون. ويعتبر الغاز الطبيعي كذلك أحد أكثر أنواع وقود السيارات المتاحة أماناً وفعاليةً من حيث التكلفة.
ويمكن تحويل جميع المركبات تقريباً كي تعمل على الغاز الطبيعي المضغوط، بالإضافة إلى الوقود العادي. وينجز هذا التحويل من قبل ورش معتمدة رسمياً، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة. كما يجري التحقّق من جميع عمليات التحويل واعتمادها من قبل وكالة تدقيق مستقلة، وذلك تماشياً مع أنظمة ولوائح هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.

"أدنوك" تفتتح أولى محطاتها للسيارات العاملة بالغاز في أبوظبي

تترأس الإمارات التجمع الخليجي للمترولوجيا، مدة ثلاثة أعوام. والتجمع منظمة إقليمية معنية بتطوير أنشطة القياس العلمية مثل برامج الفحص والمعايرة، على مستوى الدول الأعضاء في هيئة التقييس لدول مجلس التعاون (GSO).
وتم تعيين المهندسة أمينة البستكي، مديرة إدارة المقاييس في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لرئاسة التجمع للدورة المقبلة والممتدة حتى عام 2024. جاء ذلك، على هامش استضافة أبوظبي، الفترة الماضية، اجتماعات رؤساء وأمناء اللجان الفنية المترولوجية التابعة للتجمع الخليجي للمترولوجيا، بالتنسيق بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وهيئة التقييس الخليجية، ومعهد الإمارات للمترولوجيا.
ويعد التجمع الخليجي للمترولوجيا أحدث التجمعات الدولية الحاصلة على الاعتراف الدولي، إلى جانب التجمع الأوروبي والآسيوي الباسفيكي والأفريقي والأمريكتين.
فيما تتبوأ دولة الإمارات مكانة رائدة على المستوى الإقليمي في مجال المترولوجيا، إضافة إلى كونها عضواً فاعلاً في المنظمات الدولية مثل المكتب الدولي للأوزان والمقاييس BIPM والمنظمة الدولية للمقاييس القانونية OIML، إضافة إلى أنها من أوائل الدول في المنطقة الموقعة على «اتفاقية المتر» التاريخية واتفاقية الاعتراف المتبادل بنتائج القياس والمعايرة CIPM-MRA.
مظلة تشريعية
وأكدت فرح الزرعوني، الوكيل المساعد بالإنابة لقطاع المواصفات والتشريعات في الوزارة، أن الإمارات تمتلك مظلة تشريعية وإجرائية تعد الأكثر تنافسية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا في منظومة البنية التحتية للجودة، الداعمة لتعزيز القدرات الإماراتية في هذا القطاع، واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع الصناعي والصناعات عالية التقنية، والإسهام في تعزيز الاقتصاد الوطني مع التركيز على قطاعات النمو الواعدة.
وأضافت أن اختيار الإمارات لرئاسة التجمع يزيد فرص التعاون بين اللجان الفنية الخليجية والمعاهد الوطنية للتقييس في دول مجلس التعاون لتطوير أنشطة التقييس العلمية وبرامج الفحص والمعايرة، وبما يسهم في الاعتراف الدولي بنتائج القياس الصادرة عن المختبرات الوطنية داخلياً وخارجياً ويعزز من قبول المنتجات الوطنية في التبادل التجاري.
إطلاق
نوهت فرح الزرعوني بإطلاق وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، اللجنة التوجيهية للمواصفات والمقاييس، التي تتكون من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وكذلك إطلاق منهجية الشراكة والتنمية مع قطاعات الأعمال الصناعية لتطوير منظومة المواصفات والمقاييس، وكلها جهود داعمة لنمو قطاع الصناعة الإماراتي وتعزيز تنافسيته عالمياً.

الإمارات رئيساً للتجمع الخليجي للمترولوجيا لمدة ثلاثة أعوام

target3793623468902945429.jpg

تترأس الإمارات التجمع الخليجي للمترولوجيا، مدة ثلاثة أعوام. والتجمع منظمة إقليمية معنية بتطوير أنشطة القياس العلمية مثل برامج الفحص والمعايرة

نتائج البحث عن: هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس